Header Ads

مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما المحددات المتأصلة

 من خلال الموضوع لللتدوينة سوف نناقش قسمين فى تلك التدوينة ان شاء الله , و للتذكر التدوينة ضمن المعيار رقم 240 من معايير المراجعة المصرية ضمن تدوينات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال و يمكن زميلى المراجع و المحاسب الرجوع الى التدوينة الاصلى فى اى وقت من خلال الضغط على رقم المعيار رقم 240 و المتعلق بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية . 

و الان نبدأ مع
القسم الثالث مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما


س: على من تقع المسئولية الأساسية لمنع واكتشاف الغش والتدليس ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة وادارتها , سواء كان هيكل الحوكمة رسمي ا أو غير رسمى  كما فى حالة كون الإدارة نفسها مسئولة عن الحوكمة

س:  ما هى الجوانب الرئيسية فى مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة فى مجال منع الغش ؟

يجب أن يركز كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة على الأمور التالية :
أولا : ايجاد بيئة أمينة وسلوك اخلاقى فى مجال العمل بحيث تشمل :
أ -التعيين .
ب- التدريب .
ج- ترقية العاملين .
د- الحصول على تأكيدات دورية من العاملين عن مدى تفهمهم لمسئولياتهم .
ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة فى مواجهة أى غش أو تدليس تم ارتكابه فعلا أو مشتبه فى وقوعه أواحتمال وقوعه .

ثانيا : وضع نظام للرقابة الداخلية والمحافظة عليه بغرض تقديم تأكيد مناسب 
فيما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة. مع ممارسة كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة لدورهما الاشرافى
فى هذا المجال مع مراعاة احتمال اختراق الرقابة الداخلية أو فرض نفوذهما فى مجال التحكم فى اعداد التقارير المالية بغرض التأثير فى توقعات مستخدمى تلك التقارير فى الحكم على أداء المنشأة وربحيتها .

ثالثا : خلق بيئة رقابية مناسبة والمحافظة على تطبيق السياسات والإجراءات التى تساعد فى تحقيق اهداف المنشأة بانتظام وفاعلية وادارة المخاطر التى تؤدى إلى حدوث التحريفات الهامة والمؤثرة ( بغرض تخفيض هذه المخاطر )وليس منعها بصورة كاملة .

القسم الرابع المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس

س :  هل تضمن مراجعة القوائم المالية خلو تلك القوائم من كافة التحريفات الهامة والمؤثرة؟
طبقا لهدف مراجعة القوائم المالية  المحدد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200  والمتمثل فى تمكين مراقب الحسابات من التعبير عن رأيه فى إعداد القوائم المالية فى كافة جوانبها الهامة طبقا لاطار إعداد تقارير مالية مطبق , ونظر اً لوجود بعض المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فإنه يظل هناك خطر لايمكن تلافيه , يتمثل فى عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية رغم تخطيط وأداء عملية المراجعة بصورة ملائمة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

س : هل يتساوى فى الأهمية كل من خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش مع خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن خطأ ؟
لا , حيث أن خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش أكثر أهمية وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية :
أ- ارتباط الغش والتدليس بترتيبات معقدة ومنظمة بحرص ومصممة لاخفاء عملية الغش ) فى صورة تزوير أو عدم تسجيل معاملات أو تقديم اقرارات غير سليمة بصورة عمدية .
ب- صعوبة اكتشاف الغش والتدليس نظر اً لما قد يصاحبهما من تواطؤ يؤدى إلى اقناع المراجع بأدلة رغم زيفها .

س :  أيهما اكبرخطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أم الناشئة عن غش العاملين ؟يعد خطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أكبر من تلك الناشئة عن غش العاملين , وذلك للأسباب التالية :
أ- غالبا ما يكون المديرون فى مواقع تمكنهم من التلاعب فى السجلات  المحاسبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم تقديم معلومات مالية مضللة .
ب-  من المحتمل أن يكون بعض مستويات الإدارة فى مواقع تمكنها من تخطى  إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات الغش التى يرتكبها عاملون آخرون من خلال توجيه العاملين والمرؤسين للمساعدة فى ارتكاب غش أو تدليس بعلم العاملين أو بغير علمهم.

س : هل يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية نتيجة الغش والتدليس بالضرورة على الفشل فى الالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايمكن القول بهذا فى كل الحالات , بل انه يسرى فقط فى حالات محددة من التحريفات المتعمدة والتى تكون فيها اجراءات المراجعة غير فعالة فى اكتشاف التحريف الذى تم اخفاؤه من خلال التواطؤ بين واحد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة او العاملين أو الغير , أو ذلك التحريف المرتكب بوثائق مزورة .

س : كيف يمكن تحديد قيام المراجع بأداء عملية المراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم ذلك فى ضوء اجراءات المراجعة التى تم اداؤها فى ظل الظروف القائمة ومدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها وملاءمة تقرير مراقب الحسابات استناد اً على تقييم هذه الأدلة .

ليست هناك تعليقات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.