Header Ads

عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة

القسم العاشر من معيار المراجعة المصرى رقم 240 ( للرجوع الى الموضوع الاصلى للمعيار أضغط هنا ) و فيما يلى نستعرض الجزئية الخاصة بعدم مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة و يبقى لنا بعد ذلك فى المعيار موضوع التوثيق


س: ما متطلبات المعيار فى حالة مصادفة المراقب ظروفا استثنائية  مترتبة على تحريفات ناتجة عن الغش والتدليس تجعل من قدرته على الاستمرار فى اداء عملية المراجعة محل شك ؟يجب على المراقب فى مثل هذه الظروف:
أولا : التفكير فى المسئوليات المهنية والقانونية التى تطبق على هذه الظروف ويشمل ذلك :
أ - مدى الحاجة إلى ابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه .
ب - مدى الحاجة إلى ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية .
ثانيا : التفكير فى الانسحاب من المهمة .

س: ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالإنسحاب ؟

يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أولا : مناقشة عملية الانسحاب من المهمة واسبابها مع مستوى مناسب من الإدارة والمسئولين.
ثانيا : النظر فى مدى وجود ضرورة مهنية أو قانونية لابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه أو ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية بعملية الانسحاب واسبابه .
 إضرب أمثلة للظروف الاستثنائية التى تجعل قدرة المراقب على الاستمرار فى أداء عملية المراجعة محل شك .
من امثلة هذه الظروف الاستثنائية :أ-  عدم قيام المنشأة باتخاذ اجراءات مناسبة فى مواجهة عملية الغش حتى  ولو لم تكن هامة ومؤثرة على القوائم المالية  والتى يرى المراقب ضرورتها .
ب - وجود مؤشرات من دراسة المراقب لمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش وكذلك من نتائج اختبارات المراجعة حول وجود خطر جوهرى لعملية غش وتدليس هامة .
ج - وجود شك كبير لدى المراقب فيما يتعلق بكفاءة أو نزاهة الإدارة أو  المسئولين عن الحوكمة .

س:  هل يتضمن المعيار توصيفا دقيق ا للتوقيت المناسب لانسحاب المراقب من المهمة ؟

لا , ويرجع ذلك إلى تنوع الظروف الاستثنائية , ومن ثم فإن توقيت هذا الانسحاب يتوقف على مايلى :
أ-  العوامل المؤثرة فى النتيجة التى توصل اليها المراقب . 

ب -  تأثير تورط أحد أعضاء الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة  وتأثير - ذلك على مصداقية اقرارات الإدارة ( .

س: هل هناك متطلبات أخرى تتعلق بانسحاب المراقب من المهمة ؟

نعم , حيث يقع على عاتق المراقب مسئولية مهنية وقانونية توجب عليه :
أولا : دراسة مدى الحاجة إلى مشورة قانونية .
ثانيا : وضع المتطلبات القانونية فى الاعتبار عند اتخاذ قرار بالانسحاب من عدمه
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه

ليست هناك تعليقات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.